التعليق على كلام
الشيخ محمد بن عمر بازمول
في التطبيع مع اليهود
لتحميل المقالة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد؛ فقد وقفت على كلام لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول -حفظه الله-، قرر فيه مشروعية التعامل المباح مع الكفار في التجارة، والعلاقات السياسية، ونحو ذلك، وأن هذا لا يعني إقرار دينهم -كما يتصور الحزبيون، والتكفيريون-.
ثم قال: «إذن قضية منع التطبيع هي قضية سياسية، موقف سياسي، مو موقف دين، واللي احنا مطبعين مع أمريكا ومع فرنسا ومع بريطانيا ومع الدول كلها الكافرة، قضية إسرائيل واليهود موقف سياسي دعما للقضية الفلسطينية، إذن حلت القضية، أو رأوا أنه من المصلحة أن يكون هناك تطبيع في الأمر عادي بالناحية الشرعية» اهـ المراد.
وهذا رابط الكلمة:
https://youtu.be/WmXbydCYztE?feature=shared
وأقول:
التطبيع مع دولة ما أساسه الاعتراف بتلك الدولة، والاعتراف بالدولة الغاصبة ليس كالاعتراف بغيرها، فالتطبيع يجوز مع سائر الدول -مطلقا، لضرورة، ولغير ضرورة-؛ لأنه ليس محرما -في أصله-، وهذا هو ما قرره الشيخ -وفقه الله-، وأما التطبيع مع الدولة الغاصبة؛ فهو محرم -في أصله-، والمحرم لا يجوز إلا للضرورة، فلا بد من إدراك الفارق بين الصورتين، ولا بد من توضيحه للمسلمين وطلبة العلم؛ حتى لا تلتبس الأمور، ويُحكم لكل مسألة بالحكم الشرعي الموافق لها.
وتقدير الضرورة مفوَّض لأهله -من أهل السياسة، والحكم-، لا نتدخل نحن -أهلَ الدين- فيه، ونفوِّض أمر القوم لربهم، سواء أصابوا، أو أخطؤوا، فحسابهم على الله، وندعو الله لهم بالتسديد، وتهيئة البطانة الصالحة، واستعمال الشورى في القرارات.
وعند ثبوت خطئهم بالدليل الواضح -شرعا، أو سياسة-؛ فدورنا -أهلَ الدين- في تصبير الرعية، وتوجيههم إلى ما ينفعهم، ودفع الهياج والفوضى عن بلادنا؛ لا غير.
وقول الشيخ -حفظه الله-: إن التطبيع مع اليهود إنما هو موقف سياسي، لنصرة القضية الفلسطينية؛ يقال عليه: أما كونه موقفا سياسيا، لا دينيا؛ فهذا صحيح -بالطبع-؛ وأما نصرة القضية؛ فليست أمرا مطردا في حق كل من يطبِّع، والواقع خير شاهد على ذلك، فلا يحسن تعميم هذه العلة في حق الجميع.
نسأل الله أن يهدي قلوبنا، ويسدد ألسنتنا.
كتبه
أبو حازم القاهري السلفي
الثلاثاء 6/محرم/1447
|