| * يقول السائل:
اتفق بعض الإخوة على ثمن قطعة أرض و مسافتها في المغرب بالقول، يعني يشتري أحدهم هذه الأرض منهم، ثم بعد أشهر قبل أن يتم التوقيع على العقد، اكتشف المشتري أن المسافة نقصت خمس متر مربع بدون أن يخبر عنه، فبالتالي التكليف لأجل تغيير العقد يساوي 100 درهم مغربي، وقال له أحدهم إن وجدت أكثر من المتفق عليه (مسافة) نسمح لك به، كذلك صاحب الأرض يطلب من الأخ مبلغا من المال للإجراءات (الإداريات) فوق ثمنها المعروف و لا يسمح بمترجم،
صاحب الأرض معروف بالخيانة و الكذب عند شاركه (؟)، لا يمكن أن تبني في هذه الأرض إلا بالرشوة لأنه لا يسمح البناء هناك بعد قانونيا، لأنه لا يوجد بطاقة تصليح المكان لأنه مكان عشوائي أصلا، قالوا له أصلحنا كل شيء إلا الرشوة، و لكن الأخ لا يثق بهم و ما كان يدري أنه سيطلب منه هذه الأمور كالرشوة و ما أشبه ذلك، يريد الأخ إذن أن يفسخ العقد القولي الذي حصل بينهم علما بأنه قام بتسديد أكثر مبلغ الأرض مالا، أنبه على أنهما اشترطا أنه لو وقع أي مشكلة يرد له ماله، السؤال: هل له أن يأخذ ماله و يترك هذا العقد و يعطى له كماله؟
* الجواب:
على ما ذُكر في السؤال؛ فله الفسخ والرجوع بماله. | 
الخـطب 
