| * يقول الأخ أبو البراء:
ما واجبنا تجاه قانون الطوارئ؛ للسير على منهج أسلافنا؟
* قال أبو حازم -غفر الله له-:
قانون الطوارئ عبارة عن إجراءات استثنائية، تشتمل على ألوان من العنف؛ لقمع فتنة معينة.
وهذا القانون له أفراد كثيرة وصور متعددة، وجامع القول فيه: أنه لا بد أن يتقيد بأحكام الشرع، فالإمام وإن جاز له اتخاذ بعض التراتيب الشديدة في الفتن -كما هو مقرر في أحكام السياسة الشرعية-؛ إلا أنه لا يجوز له الخروج عن أحكام الشرع وقواعده.
فمثلا: لو قوي الاشتباه في شخص ما -بالقرائن المعتبرة-؛ فللشرطة أن تتبين أمره، من غير ضرب ولا شبهه، فإن لم يثبت في حقه شيء؛ فيجب إطلاقه، ولا يجوز حبسه، وإن ثبت أنه صاحب فتنة، وخُشي من شره؛ فللشرطة حبسه إلى انجلاء الفتن، ولا يجوز استبقاؤه بعد ذلك -كما بينته في أحكام البغاة-.
وعلى هذا فقِسْ، فكل صورة من صور هذا القانون تعامل بأحكام الشرع.
وبتقدير وقوع الظلم والاعتداء؛ فموقفنا هو موقف أهل السنة المعروف: نبرأ إلى ربنا من كل ظلم ومنكر، وفي الوقت ذاته: لا ننزع اليد من الطاعة، ولا نفارق الجماعة، ولا نهيج الناس على حكامهم. | 
الخـطب 
